بررسی فقهی أخذ مازاد بر تعرفه پزشکان (زیرمیزی)

یکی از موضوعات مهم جامعۀ امروز که در میان بعضی از پزشکان رواج دارد و وجهۀ اجتماعی آنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، پدیده‌ای به نام زیرمیزی است. در مورد این­که آیا گرفتن این وجه صحیح است یا خیر؛ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه علاوه بر حرمت شرعی جواز اخذ مازاد، به آیه شریفه حرمت اکل مال به باطل ، روایت «لا یحلّ مال امرئٍ الّا عن طیب نفسه ، روایات وارده در مقام احتیاط نسبت به مال غیر و  قاعدۀ عقلی دفع ضرر محتمل استناد می­کنند، در مقابل قائلین به جواز به دلائلی همچون رضایت و طیب نفس بیمار ، قاعدۀ «عملُ المسلم محترمٌ ما لم یقصد التبرّع» و روایت أبا بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) استناد می­نمایند. اما امام خمینی(ره) مراد از حرمت مورد بحث در این قاعده را حرمت تکلیفی می‌داند بدین معنی­که تصرّف در مال مسلم بدون مجوز شرعی حرام است و تصرّف در آن بدون مجوّز شرعی جائز نیست و چنانچه تصرف صورت گیرد و موجب تلف مال شود، اضافه بر حرمت تکلیفی ضمان نیز خواهد داشت که باید جبران شود در این نوشتار سعی بر آن است به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت و یا عدم مشروعیت زیر میزی پزشکان در فقه اسلامی پرداخته شود